حكم نهائي يلزم شؤون الحرمين بتحويل رواتب 1500 موظف للبنوك

أسدلت محكمة الاستئناف الادارية بالمحكمة الادارية بمنطقة الرياض الستار على فصول أحد أهم القضايا التى شغلت عددا كبيرا من الموظفين واستمرت ثلاث سنوات من المرافعات والشد والجذب بين 1500 موظف وبين اداراتهم التي يعملون بها "رئاسة شؤون الحرمين " واصدرت الدائرة الثامنة بمحكمة الاستئناف الاداري بالرياض الحكم النهائي, والذي لايقبل الاسئتناف بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الفرعية الادارية العشرين بالمحكمة الادارية بجدة يوم 22 / 12 / 1430 هـ, والذي يقضي ويلزم رئاسة شؤون الحرمين بمكة المكرمة تحويل رواتب موظفيها الى أي بنك محلي يرغب فيه الموظف.
واكد وكيل موظفي المسجد الحرام احمد عسيري صدور الحكم النهائي لصالح الموظفين مشيرا الى ان هذه القضية اخذت منا الكثير من الجهد والمال على مدى ثلاث سنوات وذلك في سبيل الحصول على حقوق 1500 موظف برئاسة شؤون الحرمين بالاضافة الى تأمين مستقبلنا ومستقبل ابنائنا مثل بقية المواطنين، مضيفا ان هذا الحكم النهائي صدر في شهر شعبان من العام الحالي 1431 هـ, وتأخر ابلاغنا حتى يوم امس وذلك بسبب الاجراءات الادارية العادية داخل المحكمة الإدارية بالرياض.
وأشاد وكيل موظفي المسجد الحرام بنزاهة القضاء في المملكة مشيرا الى انه قال كلمة الحق وانصف المظلومين مضيفا ان الحكم يعتبر نهائيا لايقبل الاستئناف فيه, وقال عسيري لو رفضت رئاسة الحرمين تحويل الرواتب للبنوك فإننا سنلجأ للحاكم الاداري في منطقة مكة المكة المكرمة والى جمعيات وهيئات حقوق الانسان حتى تقوم الرئاسة بتحويل الرواتب للبنوك وتطبيق الحكم الشرعي الذي صدر من المحكمة الادارية.
وقال إننا قدمنا جميع الأوراق الخاصة بالقضية الى القاضي وهي تستند إلى جميع الأنظمة والقوانين التي تكفل لجميع الموظفين الحكوميين حقوقهم ومنها تحويل رواتبهم إلى البنوك بالإضافة إلى تقديمنا لأدلة تؤكد أن هناك عددا من الجهات الشرعية في المملكة تم تحويل رواتب موظفيها إلى البنوك مثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف, وهيئة كبار العلماء, وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشيرا انه لو كان هناك حرج شرعي في هذا الإجراء لكان من الأولى أن يرفض العلماء والمشايخ هذا الإجراء.
وكان العام الماضي قد شهد صدور حكم من الـشـيـخ بـنـدر بـن صـالـح الـحـمـيـد الـقـاضـي فـي الـدائـرة الـعـشـريـن بـالـمـحـكـمـة الإداريـة (ديـوان الـمـظـالـم ) بـجـدة لـصـالـح مـوظـفـي رئاسة شؤون الحرمين وإلزام رئاسة شؤون الحرمين بتحويل رواتب موظفيها إلى أي بنك محلي يرغب فيه الموظف.
حيث شهدت الجلسة حضور أعداد كبيرة من موظفي رئاسة الحرمين بالإضافة إلى تواجد وكيل رئاسة شؤون الحرمين حيث طلب القاضي وللمرة الأخيرة قبل إصدار الحكم النهائي تقديم ما لديهم من جديد حول ملابسات القضية إلا أن الطرفين أكدا أنه ليس لديهما ما يقدمانه للمحكمة الإدارية من جديد، حيث قال حينها وكيل رئاسة شؤون الحرمين إن الرئاسة ليست ملزمة بتطبيق قرار المحكمة الإدارية ونحن لسنا راضيين عن الحكم الذي صدر ضد رئاسة شؤون الحرمين حيث سنقوم بعد استلام صك الحكم بنقض الحكم وطلب الاستئناف خلال الفترة القانونية للاستئناف وهي شهر. وأشار إلى أن الرئاسة مازالت مصرة أن موضوع تحويل رواتب موظفي المسجد الحرام والمسجد النبوي فيها مساعدة للموظفين للوقوع في شراك الربا الذي هو حرام بالكتاب والسنة النبوية المطهرة.
من جانبها حاولت " اليوم " الاتصال برئاسة شؤون الحرمين لأخذ رأيهم في الحكم النهائي الذي صدر لصالح الموظفين وهل ستطبقه ومتى سيبدأ العمل بتنفيذه الا انها لم تجد من يرد على استفساراتها من رئاسة شؤون الحرمين.
وتعود تفاصيل القضية الى قبل ثلاث سنوات حيث طالب موظفو المسجد الحرام والذين يصل عددهم الى 1500 موظف من رئاسة شؤون الحرمين تحويل رواتب موظفيها إلى البنوك المحلية وذلك لمساواتهم بموظفي أجهزة الدولة الأخرى فيما يتعلق بتحويل مرتباتهم إلى حسابات بنكية بهدف الاستفادة منها في القروض الإسلامية ومشروع (مساكن) حيث رفضت الرئاسة تحويل الرواتب للبنوك بحجة أن البنوك المحلية ( ربوية ) وأنهم إذا حولوا رواتب الموظفين إليها فإن هذا يعني مساعدة الموظفين على أكل الربا بالإضافة إلى دعم البنوك الربوية بطريقة مباشرة بالإضافة إلى حمايتهم من التورط في القروض الربوية.